قرابة ملياري دولار... الكاظمي مطالب بإعادة التحقيق برشاوى قدمتها شركة نفط فرنسية لـ"مسؤولين كبار"

الأربعاء 14 تشرين الأول 2020
| 18:44
0
قرابة ملياري دولار... الكاظمي مطالب بإعادة التحقيق برشاوى قدمتها شركة نفط فرنسية لـ"مسؤولين كبار"
ابرز ما في هذا الخبر

خاص_ القرطاس نيوز

موجود أيضاً في:
خاص – القرطاس نيوز
 
بعد ان كشفت تحقيقات أجرتها مؤسستان صحفيتان استرالية وأميركية، مطلع شهر نيسان 2016، عن "فضيحة فساد كبرى" تتعلق بالعقود النفطية العراقية، محورها الرئيس شركة (يونا أويل)، مبينة أنها تتضمن دفع رشاوى بملايين الدولارات لمسؤولين عراقيين بينهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الأسبق ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ايضاً، حسين الشهرستاني، لتمرير صفقات لصالح شركات عالمية مختلفة.

لجنة النزاهة النيابية في بداية اكتشاف القضية، قالت انها اجتمعت مع لجنة النفط والطاقة بحضور مفتش عام وزارة النفط لبحث ما نشر في الإعلام حول ملفات الفساد في جولات التراخيص، وبعدها شكلت لجانا نيابية مهمتها الذهاب إلى وزارة النفط ولجنة معنية بالتواصل مع هيئة النزاهة واخرى تذهب الى ديوان الرقابة المالية، مع طلبها من مكتب المفتش العام في وزارة النفط رفدها بجميع الاوليات بشأن شركات فاسدة وعقود جولات التراخيص خلال السنوات السابقة.

وبينت اللجنة، ان الشركة المعنية المتورطة بالفساد لها اذرع في خارج البلد فان لجنة النزاهة النيابية زارت السفير الاسترالي وطلبت منه كتابا رسميا بتزويد الاوراق التحقيقية الخاصة لهذه الشركة.

اللجنة، خاطبت وزارة النفط يوم 15-7-2015 للاستفسار عن سبب احالة المشاريع الى هذه الشركة الفاسدة على الرغم من وجود مستحقات مالية بذمتها لم تسددها الى الحكومة السابقة"، موضحة ان وزير النفط في وقتها عادل عبد المهدي قام بايقاف التعاقد مع هذه الشركة وبقي الملف مفتوحا للتحقيق معها من اجل الوصول الى الحقيقية.
ماذا استجد حول القضية ؟
النائب عدنان الزرفي، طالب اليوم الاربعاء (14 تشرين الاول 2020)، الحكومة بالتحقيق مع شركة ادانتها محكمة بريطانية بدفع رشى لمسؤوليين عراقيين.
وقال الزرفي في تصريح لوسائل اعلام محلية بينها "القرطاس نيوز"، "أطالب الحكومة بفتح تحقيق عاجل في قضية شركة (Unaoil) الفرنسية التي استلمت عقود بقيمة1.7مليار دولار، بعد ان حكمت محكمة الفساد البريطانية على ممثل الشركة بتهمة دفع رشاوي لكبار موظفي الدولة من بينهم وزيري نفط وشركاء في التعاقدات الحكومية !".
وأضاف، "أموال البلد يجب ان تسترد في محاكمنا العراقية".
 
اجراءات جديدة حول القضية !
مصادر في لجنة النزاهة النيابية اكدت اليوم الاربعاء 14 تشرين الاول 2020، ان ملف الشركة الفرنسية والاسماء المذكورة فيه سيتم فتحه اساساً وهناك طرح له قبل اسابيع في اجتماعات جرت مع مسؤولين رفيعي المستوى بمكتب رئيس الوزراء ضمن حملة محاربة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
 
واضافت في حديث لــ"القرطاس نيوز": ان جهات سياسية متنفذة حين سمعت بانباء عن نية الحكومة فتح الملف بدأت بأثارة بعض الملفات التي تعتقد انها ستشوه عمل الحكومة بملف الفساد، حيث قامت بترويج معلومات وافكار مغلوطة على انها تسريبات لما يقوم به رئيس الوزراء، خاصة بما يتعلق بملف الدرجات الخاصة والقائمة التي اعلنتها الحكومة قبل فترة وتلقت اعتراضات من قبل كتل سياسية كبيرة.
 
واوضحت، ان تلك الجهات تحاول ابتزاز الكاظمي شفهيا على ان لايفتح ملف الشركة الفرنسية لانه سيطيح بشخصيات كبيرة سترشح في الانتخابات المقبلة وبضمنها مسؤولين كبار لازالوا متنفذين في وزارة النفط العراقية

ماذا يعتبر العراق بالنسبة للشركة ؟
ويمتلك العراق مكانة خاصة في كيان هذه الشركة، لانه الأرض الأولى التي تعلمت عليها ممارسة وظيفتها في منح الرشى وقبضها والوساطة في العمليات الفاسدة والعقود ، حيث كانت أولى تعاملاتها الفاسدة حاصلة في العراق، واستمرت الى يومنا هذا، مع مسؤولين مختلفين على عدة مستويات.
 
وثمة من يقول إن الشركة دفعت مبالغ تزيد عن 25 مليون دولار في رشاوى متعددة الى مسؤولين عراقيين حتى عام 2012، منهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة السابق حسين الشهرستاني، ووزير النفط السابق عبد الكريم لعيبي، ومدير شركة نفط الجنوب ضياء جعفر الموسوي.
 
وأنكر الشهرستاني، أن يكون له أي ارتباط باي اعمال فساد او صفقات مشبوهة حين تم الاتصال به من قبل مصادر صحافية استقصت القضية فيما رفض بقية المسؤولين العراقيين التعليق على الموضوع.
 
الشركة قامت أيضا برشوة موظفين كبار داخل الشركات النفطية الأخرى العاملة في العراق، لاجل اهداف اقتصادية معينة ضمن مصالحها المشتركة مع الأطراف التي تتعاون معها محليا، خصوصا في حقل الزبير، الذي كان هدفا لعمليات فساد كبيرة قامت بها اونا اويل. وكان عضو لجنة التحقيق مع كبار المسؤولين بفضيحة “أونا اويل” النائب مازن المازني، طالب في 2016 الادعاء العام بمنع سفر المسؤولين العراقيين في وزارة النفط من الذين وردت اسماؤهم في التحقيقات الصحفية التي عرفت بـ “فضيحة اونا اويل” والتي تتعلق بصفقات فساد ورشاوي وعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة.
 
وقال المازني في بيان صحفي حينها، اننا “ندعو الادعاء العام لمنع سفر المسؤولين العراقيين في وزارة النفط الذين وردت اسماؤهم في فضيحة اونا اويل والمتضمنة صفقات فساد ورشاوي وعقود مزيفة مع العراق خلال فترة الحكومات السابقة”.
 
واضاف ان “على وزارة النفط الى تجميد تعاقداتها مع الشركة المذكورة في التقارير الاعلامية لحين انتهاء وحسم اللجنة من مهامها التحقيقية”. وكشف عن “ضغوطات سياسية تمنع من حسم رئاسة اللجنة وانطلاق اعمالها”.
 
وشكل مجلس النواب العراقي في جلسته الـ24 بتاريخ 19 تشرين الثاني 2016 لجنة للتحقيق مع كبار المسؤولين فيما يعرف بصفقات فساد ورشاوي تتعلق بكبار المسؤولين في وزارة النفط.

More
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
copyright 2020 © Alqurtas News
خبر عاجل
استقالة رئيس برشلونة بارتوميو وكامل الإدارة
مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم غد الأربعاء
مجلس النواب يرفع جلسته ليوم غد
الدائرة الإعلامية للبرلمان: غداً اللجنة المالية النيابية تعقد اجتماعا لمناقشة قانون تمويل العجز المالي
صرف المستحقات المالية لأصحاب العقود والأجور في الموارد المائية