تأخر رواتب العراق.. اتهامات متبادلة بين الحكومة والبرلمان والموظفون يستعدون لتظاهرة

الخميس 22 تشرين الأول 2020
| 14:27
0
تأخر رواتب العراق.. اتهامات متبادلة بين الحكومة والبرلمان والموظفون يستعدون لتظاهرة
ابرز ما في هذا الخبر

رواتب الموظفين لشهر تشرين الاول، كانت سببا بتبادل الاتهامات بين الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي والبرلمان بشأن تاخر صرفها للشهر الثاني على التوالي في الوقت الذي انطلقت فيه دعوات للخروج بتظاهرات

موجود أيضاً في:
خاص_ القرطاس نيوز
رواتب الموظفين لشهر تشرين الاول، كانت سببا بتبادل الاتهامات بين الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي والبرلمان بشأن تاخر صرفها للشهر الثاني على التوالي في الوقت الذي انطلقت فيه دعوات للخروج بتظاهرات احتجاجا على تاخر صرف الرواتب.
وفي حوار تلفزيوني، حمل الناطق باسم الحكومة احمد ملا طلال، البرلمان مسؤولية تاخر الرواتب نتيجة عدم التصويت على قانون الاقتراض، وقال: ان"لم يوافق البرلمان على قانون تغطية العجز المالي فإنه لا يمكن تسديد الرواتب للموظفين".
واضاف بلهجة هجومية: " مجلس النواب لا يريد أن يعطي الرواتب"، مبينا ان"الحكومة تعمل وفق القانون، ولا يمكن صرف أي دينار دون أن يكون هنالك قانون، والحكومة أرسلت قانون العجز المالي الى مجلس النواب كي يغطي قانونياً صرف الرواتب".
ورفض البرلمان هذا التصريح وقال عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، ان"صرف الرواتب مسؤولية الحكومة وليست مسؤولية مجلس النواب"، مشيرا الى انه"من غير المعقول ان ترسل الحكومة قانون تمويل العجز المالي الى مجلس النواب وبعد اسبوع تعلن انها لن تصرف الرواتب ان لم يشرع القانون".
وأعتبر النائب شيروان ميرزا موقف الحكومة ضغطا سياسيا على مجلس النواب، وتهرب من المسؤولية الملقاة على عاتقها، موضحا ان"مسودة مشروع قانون تمويل العجز المالي لدى رئاسة مجلس النواب وستدرجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة، مشيرا الى ان اقرار القانون بحاجة الى اكثر من اسبوع على الاقل، حيث سيتم قراءته قراءة اولى وبعد 71 ساعة يحق للمجلس اجراء القراءة الثانية له وبعدها يحدد موعدا للتصويت على مشروع القانون".
ويقول المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ان"رواتب شهر تشرين الاول لن تتأخر، كما حصل الشهر الماضي"، الا ان لليوم لم تباشر وزارة المالية بصرف الرواتب وحتى انها لم تعد قائمة النفقات بحسب مصادر في الوزارة.
وتضيف المصادر، ان"الوزارة تنتظر اشارة من الحكومة، للبدء باطلاق الرواتب واليوم وصلنا الى 22 في الشهر وكان من المفترض ان تبدا اطلاقات الرواتب يوم 13 من الشهر الجاري".
ومع توالي الاخبار انطلقت دعوات لموظفي العراق بالتظاهر يوم 25 تشرين الاول الجاري، احتجاجا على التاخير المستمر بصرف رواتب للشهر الرابع على التوالي.
ويقول الموظف اثير العزاوي: "لا يمكن استمرار هذا الوضع اكثر.. لدينا مسؤوليات والحكومة لا تشعر بنا".
وبشأن الخروج بالتظاهرات يضيف العزاوي، ان"التظاهرات حق مكفول بموجب الدستور العراقي وسنشارك فيها في حال كانت تعبر عن الموظفين وليس تظاهرة من احزاب ضد الحكومة الكاظمي".
ويعاني العراق من ازمة مالية خانقة منذ بداية العام الحالي، نتيجة انخفاض اسعار النفط وتفشي فيروس كورونا، ورغم موافقة مجلس النواب على قانون الاقتراض في بداية تشكيل الحكومة وتغطية مصاريف ورواتب الاشهر الماضية، الا انها طلبت اقتراض جديد وهو ما يرفضه مجلس النواب، بسبب المبلغ الكبير.
ووضع مجلس النواب شرطا للتصويت على قانون الاقتراض الجديد، حيث يقول النائب جمال كوجر، ان"القانون فيه مبالغ كبيرة بالأرقام، إذ ان ميزانية الحكومة لـ 8 أشهر تتراوح بين 51-53 تريليون دينار وليس من الواقع أن تكون موازنةٌ لمدة 4 أشهر أكبر مما تم صرفه في 8 أشهر".
وأكد أن "اللجنة المالية غير مستعدة للمضي على التصويت بهذه الارقام، وسنصوت على القانون بعد تغييرها ووضع ارقام حقيقية فعلية لسد العجز الحاصل".
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
copyright 2020 © Alqurtas News
خبر عاجل
العراق يسجل اكثر من 2500 اصابة جديدة بفيروس كورونا
الصدر: لسنا طامعين في حكم العراق
وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس الوزراء الروسي التعاون الاقتصادي والعلمي والفني