الانتخابات المبكرة "اطاحة مستعجلة" بالكتل الكبرى... القانون الجديد حطم احلام "النفوذ السياسي" في العراق

الخميس 29 تشرين الأول 2020
| 19:51
0
الانتخابات المبكرة "اطاحة مستعجلة" بالكتل الكبرى... القانون الجديد حطم احلام "النفوذ السياسي" في العراق
ابرز ما في هذا الخبر

خاص_ القرطاس نيوز

موجود أيضاً في:
خاص – القرطاس نيوز
 
انهى مجلس النواب هذه الايام الجدل حول الدوائر الانتخابية تحضيرا للانتخابات البرلمانية المبكرة، حيث جرى التصويت على جميع المحافظات بعد حل مشكلة محافظتي كركوك ونينوى.
والسبت، صوت البرلمان العراقي على الدوائر الانتخابية في 16 محافظة، وبذلك يصبح مجموع المحافظات التي تم حسمها 17 محافظة من أصل 18، إذ لم يتم التوافق بعد على الدوائر الانتخابية بمحافظة نينوى (شمال).
وتعتبر فقرة الدوائر الانتخابية نقطة خلافية جرت مفاوضات شاقة بين القوى السياسية على مدى الشهرين الماضيين للتوافق بشأنها.
وترفض الكتل السياسية الكبيرة خصوصا الشيعية بتعدد تلك الدوائر، لأن ذلك من شأنه تقليص نسب فوزهم بالانتخابات، ومنح الكتل الصغيرة فرصة للحصول على مقاعد بالبرلمان.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المبكرة بالعراق، في 6 حزيران/يونيو 2021.

شكل البرلمان المقبل وهيمنة الكتل الكبيرة ؟
اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، ان قانون الانتخابات الجديد سينهي هيمنة الكتل السياسية الكبيرة داخل مجلس النواب.
وقال التميمي، في تصريح لــ"القرطاس نيوز": ان طريقة الانتخاب الفردي الحر المباشر واعتماد الفائز الأول تسلسلا سيجعل الفائزين باستحقاقهم وليس كما في طريقة سانت ليغو المعتمدة في القانون السابق ٤٥ لسنة ٢٠١٣.
واوضح انه حيث كان في القانون السابق يجود رئيس الكتلة بفائض الأصوات على من معه من المرشحين من قائمته وهذا الأمر جعل رؤساء الكتل من يمسك بزمام الأمور في التصويت بداخل البرلمان، مبينا انه على أثر ذلك سيسرع في تشريع القوانين وفي الرقابة لقلة التكتلات التي ستضعف في البرلمان وحتى ترشيح رئيس مجلس الوزراء والجمهورية سيكون بعيد عن التوافقية ويضعف المحاصصة مع وجود الوجوه المستقلة .
وتابع: حتى السلطة التنفيذية من مدير عام فما فوق ستبتعد تعيناتها عن التوافقية وكذلك الوزراء وهذا كله يعتمد على المشاركة الواسعة في الانتخابات لأحداث التغيرات، مشيرا الى ان هذا سيسري على المحافظات والمحافظين وبالتالي يؤتي نتائجها إيجابية عامة .

العقبة المقبلة... قانون المحكمة الاتحادية؟
تعد المحكمة الاتحادية ضابط أساسي للحياة الدستورية ولها صلاحيات كبيرة في المصادقة على الانتخابات وغيرهما من المسائل وبعد إحالة عدد من أعضائها إلى التقاعد أخل النظام الداخلي داخل المحكمة الاتحادية من هنا تحتاج المحكمة الاتحادية إلى قانون أو إلى إضافة أعضاء جدد ليتسنى لها استكمال الأعمال المناطة بها دستورياً.
وحول قانون المحكمة الاتحادية وامكانية تعديله، يؤكد التميمي، ان من شروط العمل في المحكمة الاتحادية الاستمرار في العمل القضائي اي ان يكون القاضي مستمرا في الخدمة واما الأعضاء الاحتياط فقد تمت إحالتهم على التقاعد واستنفذوا مدد التمديد وبالتالي لا يحق لهم العمل في هذه المحكمة، مبينا أما ما ورد في المادة ٦ ف ٣ من قانون هذه المحكمة ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ فان أعضاء المحكمة الاصلين لا يمكن تقيدهم بالسن في العمل ولهم الاستمرار مدى الحياة في العمل ماداموا راغبين وهذا لا ينطبق على الاحتياط، كما حصل في للقاضي الاحتياط محمد الكبيسي .
واستطرد ان المحكمة الاتحادية تعاني من نقص في تشكيلها ولا يمكن أن تعقد جلساتها الا بحضور كل الأعضاء ال٩ بضمنهم الرئيس كما تنص المادة ٥ من قانونها 30 لسنة ٢٠٠٥، وعكس ذلك تكون قراراتها باطلة، مشيرا الى ان المحكمة اليوم تعاني من نقص عضوين وهذا أحدث فراغ تشريعي كبير لان المادة ٣ من قانونها أعلاه تم إلغاءها من المحكمة الاتحادية في ٢٠١٩ بعد أن كان الترشيح من مجلس القضاء الأعلى وفق هذه المادة الملغاة .
وخلص الخبير، الى ان أمام البرلمان احد الحلول، الأول يكمن بتعديل القانون ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ وتحديد من له حق ترشيح القضاة في المحكمة الاتحادية ونقترح ان يكون ترشيحهم من مجلس القضاء بالتشاور مع المحكمة الاتحادية والإقليم ايضا لسد النقص الموجود في هذه المحكمة، أما الحل الثاني فهو تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا الدستوري المنصوص عليه في المادة ٩٢ من الدستور وارى ان الحل الأول هو الأسهل والأسرع .
واوضح ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا كثيرة منها الرقابة على دستوريا القوانين والمصادقة على الانتخابات التشريعية في العراق واختصاصات أخرى وفق المادة ٩٣ من الدستور .

تعهدات حكومية بنزاهتها !
ووجّه رئيس الحكومة "جميع الوزارات والدوائر بتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات اللازمة أمام المفوضية العليا المستقلة، للعمل بكل الإمكانيات لإجراء الانتخابات في موعدها".
وكان الكاظمي تعهد في وقت سابق بأن تكون الانتخابات المبكرة نزيهة وتحت إشراف دولي، وبعيدة عن سطوة السلاح.
وعمد مجلس النواب تحت الضغط الشعبي إلى تشريع قانون جديد للانتخابات في أواخر أيام عام 2019 تحت سخط وتأثير المظاهرات الشعبية، واستبدال نظام سانت ليغو وفق الطريقة العراقية بنظام الانتخاب على أساس فردي، حيث يقوم هذا النظام على أساس الدوائر المتعددة بدل الدائرة الواحدة التي كان يعتمدها نظام سانت ليغو.
ومن المتطلبات الداعمة لإقامة الانتخابات المقبلة توفير الأجواء المناسبة ومن المساءل اللوجستية كضامنة عمل أجهزة البايومترية التي شهدت إخفاقات كثيرة في الانتخابات البرلمانية، إلى جانب تهيئة المتطلبات البشرية محايدة بعد تعديل قانون المفوضية القاضي بتعيين قضاة وحل مجلس المفوضين السابق.

هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
copyright 2020 © Alqurtas News
خبر عاجل
استشهاد واصابة 4 منتسبين من الشرطة بهجوم ارهابي غربي الانبار
رويترز نقلاً عن قناة لايف إن 12 :الوزير الاسرائيلي تساحي هنجبي يقول إنه "ليس لديه دليل" بشأن من الذي قتل العالم النووي الإيراني في طهران
محافظ الديوانية: تعطيل الدوام في المدارس ليوم غد
شرطة واسط تفرض حظراً للتجوال على الدراجات النارية في المحافظة