إضراب وتواقيع والبيشمركة تدخل على الخط.. أزمة الرواتب تتفاعل في كردستان العراق

الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020
| 12:05
0
إضراب وتواقيع والبيشمركة تدخل على الخط.. أزمة الرواتب تتفاعل في كردستان العراق
ابرز ما في هذا الخبر

العراق

موجود أيضاً في:
خاص- القرطاس نيوز
تفاعلت أزمة التأخير بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان العراق بصورة مختلفة هذه المرة، بدخول منتسبي قوات البيشمركة على الخط، حيث قاموا بقطع طرق رئيسة بين محافظات الإقليم وسط دعوات من موظفي المؤسسات الاخرى الى الاضراب عن الدوام في ظل خلافات كردية كردية واخرى كردية اتحادية على طريقة دفع الرواتب.
وقال مراسلنا، ان"المئات من قوات 70 التابعة للبيشمركة قطعوا طريق كويسنجق الرابط بين أربيل والسليمانية، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لأكثر من شهرين، فيما هددا بالإضراب عن الدوام في حال استمرار تأخر صرف الرواتب".
ويضيف مراسلنا نقلا عن اوساط كردية، بان"هناك مؤسسات تعليمية واخرى خدمية هددت ايضا بالاضراب العام، بسبب عدم صرف رواتب الموظفين من قبل حكومة اقليم كردستان، فضلا عن عدم تحديد موعد ثابت لصرفها كاملة دون استقطاع.
واعلن ناشطون وموظفون كرد، البدء بالاستعداد الى الاضراب العام والخروج بتظاهرات كبرى من أجل معرفة الأموال والعائدات المالية التي تدخل يوميا إلى الإقليم، نتيجة بيع النفط وإيرادات المنافذ الحدودية والضرائب وغيرها، ولماذا تتحجج الحكومة بعدم وجود السيولة".
وتراهن حكومة الاقليم برئاسة مسرور بارزاني على قوات البيشمركة، وتسعى الى صرف رواتبها، نظرا الى الظرف الامني الراهن وتهديدات عناصر داعش الارهابية، فالبيشمركة القوة الضاربة التي تحمي الكرد بحسب تصريحات سابقة للبارزاني وبقيت طوال الفترة الماضية تصرف رواتبها بشكل منتظم عكس الدوائر الأخرى، وعدم صرف رواتبها يكشف مقدار الازمة المالية التي تعصف في الاقليم.
خلاف كردي اتحادي
وبدأت الأزمة بين بغداد واربيل على الرواتب منذ 6 سنوات، فمنذ بدء إقليم كردستان استخراج نفطه بعيدا عن الحكومة الاتحادية، وتصديره عبر تركيا، عام 2014، بدأت الخلافات مع حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بشأن واردات هذا النفط، فيما تفاقمت الخلافات بين الطرفين، رغم المفاوضات المستمرة بينهم، وهو ما دفع الحكومة الاتحادية الى قطع موازنة ورواتب الإقليم.
ورغم ان الحكومة العراقية الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، عقدت اتفاقا اوليا مع حكومة كردستان العراق بعد مفاوضات مطولة تدفع بموجبه الحكومة مبالغ تصل الى 320 مليار دينار شهريا كرواتب لموظفي الاقليم، الا ان الخلافات عادت بقوة بعد تصويت البرلمان العراقي على قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض)، حيث تنص احد بنوده على قيام حكومة اقليم كردستان بتسليم ايرادات النفط والمنافذ إلى الحكومة الاتحادية مقابل دفع رواتب الإقليم.
وعلى ضوء تصويت البرلمان العراقي، خرج مسؤولون كرد بينهم رئيس الحكومة مسرور بارزاني الى مهاجمة النواب المصوتين على القانون واعتبر أن حصة الإقليم هي استحقاق وليس هبة.
خلاف كردي كردي
وفي تداعيات قطع رواتب موظفي الاقليم، بدأ نواب كرد من الكتل المعارضة لحكومة الاقليم بجمع تواقيع نيابية لتوطين رواتب موظفي الاقليم مباشرة من قبل الحكومة الاتحادية، وفقا للنائب عن كتلة الجماعة الاسلامية الكردية احمد حاجي رشيد.
ويضيف رشيد، انه"تم جمع تواقيع أكثر من 117 نائبا لهذا المشروع، فضلا عن جمع تواقيع أكثر من 150 ألف موظف كمرحلة أولى على هذا المقترح"، مبينا ان"المشروع دخل حيز التشريع، بعد جمع التواقيع، والآن يتم التعامل معه كمقترح مشروع قانون، ومن صلاحية البرلمان تقديم مقترح مشاريع القوانين، وبعد ذلك يجب البدء بالحوار مع الحكومة، كون المشروع له تبعات مالية، ومن ثم المضي بالقانون".
ورفضت حكومة اقليم كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني المهيمن على مقاليد الحكم هذا المقترح واعتبرته غير دستوريا، حيث قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، إن ”توطين رواتب موظفي الإقليم لدى الحكومة الاتحادية، هو خرق قانوني ودستوري، إذ نص الدستور على أن للإقليم كامل الصلاحية فيما يتعلق بالسياسة المالية وتسديد رواتب موظفيه ومنتسبيه“.
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
copyright 2021 © Alqurtas News
خبر عاجل
الخارجية الأميركية تقول إنها بدأت مراجعة بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية
بايدن: نواجه أسوأ أزمة اقتصادية في العصر الحديث بسبب كورونا