فورين بوليسي: طريق وعر امام حكومتي بغداد واربيل للاتفاق في موازنة 2021

الثلاثاء 05 كانون الثاني 2021
| 18:56
0
فورين بوليسي:  طريق وعر امام حكومتي بغداد واربيل للاتفاق في موازنة 2021
ابرز ما في هذا الخبر

فورين بوليسي: طريق وعر امام حكومتي بغداد واربيل للاتفاق في موازنة 2021

ذكرت مجلة "فوربس" الاميركية، اليوم الثلاثاء، أن الطريق وعر أمام كل من حكومة اقليم كوردستان وحكومة العراق رغم توصلهما في 20 كانون الاول/ديسمبر الماضي الى اتفاق حول ميزانية العام 2021، لحصول الموافقة البرلمانية عليها.

ونقلت المجلة الاميركية عن الباحث العراقي ساجد جياد، من "معهد القرن" الاميركي قوله إن "على البرلمان ان يصادق (على الميزانية)، وهناك معارضة قوية للبنود المتعلقة بحكومة اقليم كوردستان، ولهذا فان الاتفاق يمكن ان يتعطل، او يتأخر او لا يتم تطبيقه".

أما المديرة التنفيذية للمعهد الاقتصادي الاميركي - الكوردي  AKEI،  تارا شوان فقد قالت إن "كوردستان شديدة المرونة في استعدادها للتعامل مع العراق، لكن الأمر نفسه لا ينطبق على الاستعداد العراقي للتعامل مع كوردستان".

وتشير مسودة الميزانية إلى أن على حكومة اقليم كوردستان أن تسلم 250 الف برميل من النفط يومياً إلى مؤسسة سومو النفطية التابعة للحكومة، من أجل ان تحصل على حصتها من الميزانية الاتحادية، وهو بند كان دوماً نقطة عالقة بين بغداد واربيل.

وبحسب ساجد جياد، فأن من المسائل الاخرى مجل جدل بين الطرفين تدور حول "طبيعة اتفاق حكومة اقليم كوردستان مع تركيا حول الصادرات واستخدام انابيب التصدير، وديون حكومة الاقليم المتراكمة وحجم الرواتب المخصصة للقطاع العام".

وقال جياد إن "بغداد تريد أيضاً من حكومة الاقليم أن تلتزم بتحويل اموال الجمارك والضرائب، وتطبيق القوانين الاتحادية حول الهجرة والنقل والصلاحيات القضائية وغيرها من المسائل العالقة منذ أمد طويل بينهما".

إلا أن الخبير الاقتصادي البارز في "معهد راند" الاميركي هاورد شاتز اعتبر أنه على الرغم من هذه النقاط العالقة، فأن من المرجح ان ينال الاتفاق إقراراً في البرلمان.

وأوضح أنه "من الانصاف القول إن البرلمان أقل تقبلاً للاتفاق من الحكومة، لكنني أعتقد أن اتفاقاً سيتم التوصل اليه".

وعلى الرغم من هذه التحديات، فان الاموال الآتية من بغداد تظل حيوية لحياة كوردستان.

ويقول ساجد جياد إنه "من دون هذه الدفوعات، فان حكومة اقليم كوردستان ستفلس ولن تتمكن من دفع معاشات موظفي الحكومة، ومنتجي النفط عندها والدائنين"، مبيناً أن "اتفاق العام 2021 سيساعد حكومة الاقليم الى الاستجابة لالتزاماتها الشهرية، لكنه ليس حلا طويل الامد".

من جهته، أشار شاتز إلى أن "الالتزامات المالية لحكومة الاقليم تزايدت في السنوات الاخيرة"، مبيناً أن "الاقليم قد لا يتمكن من التحرك بشكل مستقل في حال عدم ابرام الاتفاق، مثلما كان في الماضي".

وأشارت "فوربس" إلى أن "بعض مصدري السندات المالية يعتمدون على الدفعات المالية الاتية من نفط اقليم كوردستان، بما في ذلك "شاماران النفطية" و "دي ان او" و"جينل اينرجي" و"غالف كيستون النفطية" و"دانا للغاز".

وواجه بائعو السندات مشكلات عندما فشلت حكومة الاقليم أن تدفع لهم مستحقات مالية من تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وأجلتها في فبراير/شباط 2020، وتعهدت بأن تفعل ذلك ما أن يتخطى سعر برميل النفط الـ 50 دولار.

وبحسب "فوربس"، فأن المستثمرين سيسعدون بأنباء الشهر الماضي بان حكومة الاقليم تتطلع لتسريع دفعات الديون النفطية في ضوء الزيادة التي سجلت بأسعار النفط.

وقالت "دانا للغاز" انها تلقت من حكومة الاقليم اقتراحات لدفع متأخرات خلال العام 2021، اذا ظل سعر نفط برنت الخام فوق سعر الى 50$ للبرميل، علما ان سعره حاليا وصل الى 50.96 $ للبرميل.

واعتبر جياد أن "حكومة الاقليم ستجد وسيلة لتسديد الدفوعات المالية الى الشركات حتى لو اضطرت الى الاستمرار في تأخرها بدفع الرواتب، لأنها تدرك أهمية الاحتفاظ بهذه العمليات في اقليم كوردستان.

ومن المتوقع حدوث بعض التأخير في الدفوعات واعادة الهيكلة لديون قديمة او تغييرات في شروط الدفع، لكن هذا يجب الا يردع هذه الشركات من الاستمرار بعملها".

وكان صندوق النقد الدولي ذكر في ديسمبر/كانون الاول الماضي أنه "يرحب بموافقة مجلس الوزراء العراقي على مسودة ميزانية 2021، والتي بحسب ادراكنا، تتوخى اصلاحات مالية مهمة"، مشيراً إلى "تخفيض قيمة الدينار امام الدولار بما يساهم في تقليل الخلل الكبير في الميزانية المالية العراقية، ويضمن الاستقرار الاقتصادي للبلد".

واعتبر جياد أنه اذا كانت كل من بغداد واربيل تريدان ضمان حصولهما على المزيد من المساعدات المالية من الهيئات الدولية كصندوق النقد الدولي، فانهما بحاجة إلى أن يظهرا استعدادهما لتطبيق اصلاحات وتخفيض العجز المتوقع.

لكن المزيد من الاصلاحات مطلوبة لتعزيز المرونة الاقتصادية للعراق وتخصيص المزيد من الموارد لإعادة الاعمار والنفقات الاجتماعية، بحسب ما اشار صندوق النقد الدولي في بيانه.

وبحسب شاتز، فأن اقتطاعات أكبر ضرورية من جانب العراق في فاتورة القطاع العام في اطار برنامج الاصلاحات الاقتصادية، لكن من المرجح إلا يحدث ذلك الى ان تجري الانتخابات البرلمانية في حزيران/يونيو 2021.

وباعتقاد الباحث في "معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى" مايكل نايتس انه على الرغم من النظرة القاتمة للعراق في 2021، خاصة اذا انتهت العقوبات الاميركية على ايران وكبح ذلك اسعار النفط، فأن القضايا الحقيقية ستظهر في السنة التالية.

وأوضح أن "السؤال بالنسبة الى العراق ليس واضحاً ما اذا كان سينجو في 2021، وانما بال 2022".

 واعتبر نايتس أن لديه القدرة والامكانات على البقاء ثم العبور إلى العام 2022، مشيراً إلى احتياطاته وتغطية الصادرات وارضاء الشعب عبر الانتخابات، مضيفا انه سيقوم بإصلاحات طفيفة ويقترض ويستهلك بعض احتياطاته في العام 2021، وهي كلها امور سيظهر تأثير تداعياتها في 2022.
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
copyright 2021 © Alqurtas News